اسنادی که به‌وضوح تحریف تاریخ توسط پناهیان را نشان می‌دهند/ خرداد ۴۳ هفت ماه از اعدام طیب می‌گذشت
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۳۰۰۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا پناهیان اخیرا در یکی از منابر خود ادعا کرده که امام خمینی در زمان تبعید، در سال ۴۳، به آقای عراقی یکی از مبارزین انقلابی گفته‌اند: «فلانی برو ایران به طیب تو بازار تهران بگو برای شهدای ۱۵ خرداد علم‌کش‌ها و عزاداری‌هایش را بیاورد بیرون، عزاداری سالگرد ۱۵ خرداد از بین نرود» این در حالی است اسناد متقن تاریخی نشان می‌دهد که طیب بلافاصله پس از ۱۵ خرداد ۴۲ دستگیر و در آبان ماه همان سال اعدام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طیب حاج رضایی، فرزند حسنعلی در ۱۲۸۰ در تهران به دنیا آمد و از دوران نوجوانی در میدان میوه و تره‌بار تهران مشغول کار شد. وی در دوران جوانی، فردی خوش‌سابقه نبود و به خاطر درگیری‌ها، بارها دستگیر و زندانی شد. از جمله ۱۳۱۶ در پی یک درگیری دستگیر و زندانی شد و در ۱۳۲۲ به بندرعباس تبعید شد. وی در قضایای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از فعالانی بود که همراه با شعبان جعفری نقش زیادی در حمایت از شاه داشت، لذا بعد از پیروزی کودتا، لقب «تاج‌بخش» را گرفت و امتیازات زیادی از جمله واردات انحصاری مرکبات را از دولت کودتا گرفت. وی به مرور از رژیم شاه فاصله گرفت. به این خاطر وی به قول شهید عراقی، در قضایای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نقشی غیرمستقیم داشت و همین امر بهانه‌ای شد تا رژیم وی را دستگیر نماید و بعد از برگزاری یک محاکمه، او را به عنوان عامل اصلی حرکت ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ معرفی و به اعدام محکوم نماید.
دستگیری
طیب حاج‌رضایی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۴۲ به اتهام شرکت در وقایع ۱۵ خرداد در تهران، توسط ماموران رژیم پهلوی دستگیر و زندانی شد. اداره کل سوم از ساواک تهران در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۴۲ درخواست می‌کند که در خصوص ارسال سوابق طیب حاج‌رضایی و ده نفر دیگر تسریع شود.
همچنین دادگاه نظامی ارتش در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۴۲ پیرو نامه شماره ۳۴ به تاریخ ۵ مرداد ۱۳۴۲ از ساواک درخواست تسریع ارسال سوابق طیب را می‌کند.
ساواک غرب تهران نامه‌ای به اداره کل سوم ساواک ارسال و بیان می‌کند که سوابق ۸ نفر از مخربین روز ۱۵ خرداد ۴۲ به پیوست به اطلاع می‌رسد.
در پیوست این نامه در خصوص طیب آمده است:
«طیب حاج‌رضایی فرزند حسینعلی، متهم ردیف یک از اول ماه محرم جاری تکیه روضه‌خوانی در حوالی میدان دایر و هر شب شیخ باقر نهاوندی واعظ در تکیه مزبور به منبر می‌رفته و ضمن صحبت‌های خود به دولت حمله می‌نموده است. با اینکه کرارا از طرف این ساواک به طیب حاج‌رضایی تذکر داده شده بود که از دعوت واعظ نام‌برده بالا به مجلس عزاداری خود صرف نظر نماید معهذا روز به روز بر صمیمیت خود نسبت به شیخ باقر نهاوندی می‌افزود. طیب برای متشکل نمودن جمعیت بیشتر و همچنین نشان دادن قدرت وفاداری خود به روحانیون مرتبا از سایر دستجات عزاداری دعوت می‌کرد که به تکیه او بیایند و حتی گوسفندهای زیادی نیز جلو این قبیل دسته‌ها قربانی نموده است. نام‌برده با اینکه شخص متمولی بود به بهانه روضه‌خوانی مبالغ هنگفتی از بارفروشان عمده میدان جمع‌آوری نموده و بیشتر این پول‌ها را به طور مخفیانه در راه به ثمر رسیدن خواسته‌های روحانیون خرج می‌کرده. ضمنا جلساتی نیز در روزهای قبل از ۱۵ خرداد تشکیل داده و تصمیماتی اتخاذ کردند که آخرین جلسه آن در ساعت ۲۰ روز ۱۴ر۳ر۴۲ در میدان تشکیل گردید. روی هم رفته طیب حاج‌رضایی از محرکین اصلی وقایع ۱۵ خرداد ۴۲ می‌باشد.»
اسناد فوق نشان می‌دهد که طیب بلافاصله بعد ۱۵ خرداد ۴۲ دستگیر شده است و تحلیل پهلوی آن بوده است که وی یکی از مهره‌های اصلی حرکت ۱۵ خرداد می باشد.
اعلام صدور حکم اعدام
طبق سندی از ساواک به تاریخ ۶ر۶ر۴۲ که توسط مامور ویژه ساواک گزارش شده است، بیان می‌کند؛ عده‌ای از اهالی جنوب شهر تهران نسبت به اعلام صدور حکم اعدام طیب اعتراض نموده‌اند و به این منظور نزد آیت‌الله بهبهانی رفته‌اند. این سند حاکی از آن است که چیزی حدود ۳ ماه بعد از وقابع ۱۵ خرداد، حکم اعدام طیب صادر می‌گردد.
اعدام طیب
تاریخ بیان می‌کند که طیب حاج‌رضایی ۵۳ ساله و اسماعیل رضایی ۳۸ ساله در میدان تیر پادگان حشمتیه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۴۲ یعنی چیزی حدود ۵ ماه بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ اعدام شدند.
بر طبق اسناد، مامور ویژه ساواک در تاریخ ۲۳ر۸ر۴۲ یعنی چیزی حدود ۱۲ روز بعد از اعدام طیب، گزراش می‌کند که برخی از مدرسین حوزه علمیه در اعتراض به حکم دادگاه نظامی و اجرای آن، تدریس نکرده‌اند و اکثر کلاس‌ها تعطیل بوده است.
همچنین موتلفه اسلامی به مناسبت هفتمین روز درگذشت طیب در همان سال، اعلامیه‌ای منتشر می‌کند و در آن بیان می‌دارد:
«بهشت جاودان پایان زندگی طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی و روسیاهی دنیا و آخرت نصیب جنایتکاران و ستمگران است. یک بار دیگر دیو خون‌خوار استعمار سیاه در راه تامین منافع شوم خود که انهدام هستی و اساس استقلال ملت ایران و محو شعائر دین خداست چنگال از آستین جنایت به درآورد و ریشه حیات دو فرزند شجاع ملت را قطع نمود و با آغاز محاکمه قلابی و فرمایشی در پادگان عشرت‌آباد و تشدید فشار و مضیقه بر شخصیت‌های عالی‌قدر مذهبی و سیاسی، آخرین پرده‌های تزویر و ریا را از چهره منحوس خود برداشت و ماهیت شیطانی خویش را نمایان ساخت.
در سحرگاه شنبه دو تن از دلیرترین فرزندان ایران، طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی که با تحمل سخت‌ترین شکنجه‌های طاقت‌فرسا و غیرانسانی حاضر نشده بودند نسبت‌های خلاف حقیقت سازمان امنیت را به روحانیت بپذیرند، به جرم علاقه به دین، زیر رگبار گلوله نوکران خون‌آشام اجانب جان سپردند، اما نامشان زینت بخش صفحات تاریخ مبارزات ضد بیگانه گردید. در این هفته، موج نفرت عظیمی همراه تاریخی‌ترین اندوه‌های عمومی از کشور ایران برخاست و متعاقب آن، حوزه علمیه قم درس خود را تعطیل کرد و برای شادی روح آن پاک مردان مجلس تذکر ترتیب داد، اما در تهران حکومت دیکتاتوری با تمام ادعای ثبات سیاسی‌اش، از ترس خشم و نفرت مردم از برقراری مجالس یادبود آن دو شهید راه انسانیت جلوگیری و بیش از پیش، قلوب مردم را جریحه‌دار ساخت.
مردم مسلمان ایران با قلبی داغدار به بازماندگان این دو شهید تسلیت گفته و به خون پاکشان قسم یاد می‌کنند که در دفاع از حریم مقدس قرآن و قطع دست عمال بیگانه از پای ننشینند و مانند این دو مرد فداکار، هرگز تسلیم اجانب و عمال او نگردند.»
بنابراین بر طبق اسناد و شواهد تاریخی طیب بلافاصله بعد از خرداد ۴۲ دستگیر می‌شود و آبان ماه همان سال اعدام می‌گردد.
بنابراین ادعای مطرح شده توسط آن سخنران محترم درست نیست و انتظار این است که سخنوران در بیان تاریخ انقلاب دقت بیشتری داشته باشند که دچار زیاده‌گویی و یا کم‌گویی در بیان حقایق تاریخ انقلاب نگردند.
۲۵۹۵۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1892340منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ساواک روز ۱۵ خرداد حجت الاسلام پناهیان تاریخ انقلاب امام خمینی طیب حاج رضایی ۱۵ خرداد ۴۲ اعدام طیب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد